المحامون السبعة- الصورة: الموقع الرسمي لاتحاد نقابات المحاميين الأوروبيين

سبعة مصريين محبوسين يفوزون بجائزة اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين

حصل سبعة محامين مصريين مسجونين على ذمة عدد من قضايا الرأي المختلفة، على جائزة حقوق الإنسان التي يمنحها اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين، وهو تجمع حقوقي بارز، ويضم في عضويته أكثر من مليون منتسب ينتمون إلى ٣٢ دولة أوروبية.

وفاز بالجائزة المحامون: إبراهيم متولي حجازي، وزياد العليمي وهيثم محمدين وماهينور المصري ومحمد الباقر وهدى عبد المنعم ومحمد رمضان، لـ"شجاعتهم وتصميمهم والتزامهم بالدفاع عن حقوق الإنسان في مصر"، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد.

ويمنح اتحاد نقابات المحاميين الأوروبيين CCBE جائزته منذ عام 2007 للمحامين أو المنظمات الحقوقية، تكريمًا لهم على ما أظهروه من "التزام وتضحية فائقة لدعم القيم الأساسية" لحقوق الإنسان، وذلك من خلال احتفال رسمي ينظم على هامش انعقاد جلسة الاتحاد العامة، لكن المحامين السبعة لن يستطيعوا استلام الجائزة هذا العام نظرًا لظروف سجنهم.

وفاز بالجائزة في دوراتها السابقة حقوقيون بارزون من إيران وبولندا وجورجيا وتركيا وأذربيجان والبرازيل وبيلاروسيا والمكسيك وتونس وروسيا والصين وبلجيكا.

وقبض على المحامين السبعة، خلال فترات متفاوتة في السنين الثلاثة الماضية، ويواجهون تهمًا متشابهة في قضايا مختلفة، تتعلق بالانضمام إلى "جماعة إرهابية" لم تحددها نيابة أمن الدولة العليا.

ويملك زياد العليمي سجلًا بارزًا كناشط سياسي وبرلماني سابق، واعتقل للمرة الأولى في عام 2003 خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتهم "التظاهر وتهديد الأمن العام وقلب نظام الحكم"، وهي تهم لا تختلف كثيرًا عما يواجهه الآن، بعد أن ألقي القبض عليه في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وأُسندت إليه تهم "الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور"، وحُبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

أما المحامية التي برز اسمها مع انطلاق حملة "خالد سعيد"، والمعروفة بتأييد حقوق العمال، ماهينور المصري، فألقي القبض عليها في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، من أمام مبنى نيابة أمن الدولة عقب حضورها للدفاع عن بعض المتهمين هناك، وأُسند إليها تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، وحبست على ذمة التحقيقات في القضية رقم 448 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

واعتقل هيثم محمدين، منذ 13 مايو/أيار الماضي بدعوى تهرُّبه من تنفيذ التدابير الاحترازية في القضية رقم 718 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـ"معتقلي المترو"، وهو ناشط حقوقي وسياسي بارز، لعب أدوارًا مهمة في الدفاع عن حقوق العمال، وعمل في أكثر من منظمة حقوقية مرموقة مثل مركز النديم والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وفي 29 سبتمبر الماضي، ألقي القبض على المحامي محمد الباقر، أثناء حضوره أمام نيابة أمن الدولة العليا للدفاع عن الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، وتم ضمه إلى نفس القضية رقم 1356 حصر أمن دولة عليا لسنة 2019، والمتهم فيها موكله، وبرز اسم الباقر منذ عام 2011، بعد تطوعه للدفاع عن المدنيين المحاكمين عسكريا وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك قبل أن يؤسس لاحقًا مركز "عدالة للحقوق الحريات"، الذي استمر يمارس نشاطه الحقوقي من خلاله.

وهدى عبد المنعم، مستشارة قانونية سابقة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، الذي يشرف على إدارته شيخ الأزهر، وسبق لها أن مثلت مصر على مدار ثلاثين عاما في العديد من دول العالم، واعتقلت مع ثلاثين ناشطًا حقوقيًا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2018، على خلفية اتهامهم " بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي"، ووضعت رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق منذ ذلك الوقت.

واشتهر محمد رمضان، بدفاعه عن المعتقلين والعمال في مسقط رأسه الإسكندرية، واعتقل للمرة الأول في عام 2016، على خلفية اتهامه بالانتماء "لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة"، وصدر ضده حكمًا بالحبس عشر سنوات في القضية رقم 94 لسنة 2015 المنتزه، لكنه أسقط من عليه لاحقًا بعد طعن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عليه أمام المحكمة الدستورية في فبراير/شباط 2018، وبعد أشهر قليلة من ذلك القرار، ألقي القبض عليه ثانية، لنشره صورة على فيسبوك ظهر خلالها مرتديًا سترة صفراء تضامنًا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا.

وكان إبراهيم متولي حجازي، الذي اعتقل عام 2017، محاميا في قضية جوليو ريجيني، الإيطالي الذي قتل في مصر في ظروف غامضة، وهو مؤسس مشارك ومنسق رابطة أُسر المختفين قسرياً في مصر، وهي شبكة من الأفراد ممن تعرَّضَ أحباؤهم للاختفاء القسري أو غير الطوعي، وأصبح حجازي مدافعا نشطا عن حقوق الإنسان يعمل في قضية الاختفاء القسري بعد اختفاء ابنه عمرو المختفي منذ 8 يوليو/تموز 2013.